تحدثنا سابقًا أن عملية تقييم الاحتياجات تمر عبر خمس مراحل، وفي هذه المقالة نتحدث عن خامس وآخر مرحلة من هذه المراحل وهي:
في العادة يلزمك المانح بصفحات محددة للمقترح ككل أو يحدد عدد أحرف أو كلمات معين، يتم صياغة فقرة تقييم الاحتياجات بشكل سردي وفي الغالب لا تزيد عن نصف صفحة إلى صفحة A4 وليس أكثر. وبالتركيز على النقاط التالية والتي نأخذها من شجرة المشكلات وربطها بنتائج التقييم الذي قمنا به في المناطق المستهدفة أو من نتائج تقييمات قامت بها منظمات أخرى لنفس المناطق أو لمناطق قريبة من المنطقة المستهدفة:
وصف المشكلة وحجمها والنطاق الجغرافي الخاص بها: نهتم بالمشكلة في المنطقة المستهدفة فقط ولذلك نذكر المشكلة والمديرية والمحافظة التي تتواجد فيها المشكلة وعدد المتضررين منها.
من هي الأطراف المعنية بالمشكلة؟ أي الأطراف المؤثرة في المشكلة ولهم تأثير بشكل كبير على وجود المشكلة من عدمها ولذلك في حالة عدم استهدافهم بأنشطة المشروع، فإن المشروع لن يحقق أهدافه. هذه الأطراف قد تكون مقدمي الخدمات مثل الكادر التعليمي، الكادر الصحي، السلطات المحلية، القيادات المجتمعية، المنظمات المحلية، الجهات أو المؤسسات ذات العلاقة، الآباء والأمهات، المجتمع.
ماهي الأسباب الرئيسية المباشرة للمشكلة؟
ماهي التأثيرات الناتجة عن المشكلة؟: التأثيرات هي وصف لحالة الأطراف المعنية للمشكلة.
ماهي الأضرار التي يعاني منها المستفيدين/المستفيدات؟: نساء، رجال، بنات، أولاد، معاقين، ذوي احتياجات خاصة، نازحين، لاجئين، مهمشين ... إلخ
ماهي آثار المشكلة على المجتمع ككل؟ وعند صياغة هذه الفقرة، يجب مراعاة التالي:
كتابة اسم التقييم أو المرجع الذي تم الحصول على المعلومات الخاصة بالمشكلات والاحتياجات من خلاله مع تاريخ صدوره باختصار، مع ذكر الجهة التي قامت بهذا التقييم أو الدراسة.
يجب أن تكتب الاحتياجات أو المشكلات لكل فئة متضـررة، مثلا يجب أن نذكر احتياجات الأولاد بشكل منفصل عن احتياجات البنات واحتياجات النساء بشكل منفصل عن احتياجات الرجال وفي حالة وجود معلومات أخرى عن ذوي الاحتياجات الخاصة أو المهمشين أو النازحين أو اللاجئين، يجب أن تسـرد في جمل منفصلة وعدم الاكتفاء بسـردها بشكل إجمالي.
يجب أن تكون المشكلات المذكورة قابلة للحل، وأن لا نظهر للمانح أن المشكلة أو الاحتياج أكبر بكثير من قدرتنا على الاستجابة لها بواسطة الأنشطة التي نخطط لها في المشروع وبالميزانية المقترحة.وهذا يعني أن نتوسع أو نقوم بحصـر المشكلات والاحتياجات على منطقة جغرافية وعدد مستفيدين بشكل يتوافق مع سقف التمويل المتوقع الحصول عليه في حالة فوز المقترح بالتمويل المطلوب.
يجب عدم الإسهاب في سـرد وتوضيح الأسباب غير المباشـرة التي لها علاقة بعيدة بالمشكلة وبدلاً من ذلك يجب علينا التركيز على الأسباب المباشرة التي سيتم معالجتها أو توفير حلول لها عند تنفيذ أنشطة المشروع. ويعني ذلك أن نقوم بمراجعة فقرة تقييم الاحتياجات بعد الانتهاء من وضع الأنشطة للتأكد من وجود العلاقة المنطقية بين الأسباب المباشرة المذكورة في هذه الفقرة وبين الأنشطة والتدخلات التي وضعناها في خطة العمل والإطار المنطقي.
يجب أن يتم سرد الأسباب المباشرة وكذلك النتائج والآثار التي خلفتها هذه المشكلة لتتضح الصورة بشكل كامل وتهيئ المانح لتوقع الأنشطة والتدخلات المقترحة التي ستسهم في معالجة هذه المشكلة في المنطقة المستهدفة.
"قامت منظمة ألفا لاند بتقييم احتياجات التعليم في مديرية (اسم المديرية) بمحافظة (اسم المحافظة) خلال ديسمبر 2020م ووجدت أن هناك 22% من الأطفال في سن التعليم (6-18عاماً) لم يتم الحاقهم بالمدراس الأساسية والثانوية. كما أن الفتيات الغير ملحقات بالتعليم أكثر تضرراً، حيث أظهرت نتيجة التقييم أن 78% من الغير ملتحقين بالمدارس من الفتيات. وجدت المنظمة أن هناك أكثر من 12 مدرسة تعاني من نقص المقاعد الدراسية وتحطم عدد كبير من المقاعد المتوفرة وتحتاج لصيانتها وهناك احتياج لمعلمين ومعلمات للمواد العلمية بالمدارس الثانوية بما لا يقل عن 12 معلم و18 معلمة وهناك احتياج للتعاقد مع معلمين ومعلمات وتسليمهم حوافز بشكل شهري لتغطية هذا العجز في الكوادر التعليمية في المدارس. وأظهر التقييم أن 7 مدارس تحتاج لتأهيل مرافق المياة والصرف الصحي فيها و11 مدرسة تحتاج لاضافة فصول دراسية أيضاً. ومن خلال النقاشات البؤرية ونتائج الاستبانات الفردية مع الآباء والأمهات، وجدنا أن 59% منهم ليس لديهم معرفة ووعي كافي بأهمية الحاق أطفالهم بالمدارس وأن 46% منهم لم يتمكنوا من دفع التكاليف المطلوبة لتعليم أولادهم وبناتهم مثل شراء الحقائب والقرطاسية" ... إلخ